٢٠ سال زمان برای برگشتن به ٣٠ سال قبل
کد خبر : 37226۲۱ | تاریخ انتشار : شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۴ | ساعت انتشار : ۱۰:۱۸:۱۰ ق.ظ

٢٠ سال زمان برای برگشتن به ٣٠ سال قبل

آذر جزایری

گفت‌وگو با چیت‌چیان:

کمتر زمانی خنده بر لبانش نقش می‌بندد. بیشتر فکر می‌کند و کمتر حرف می‌زند. به سؤالات، کوتاه پاسخ می‌دهد. از آخرین گفت‌وگوی ما با وی یک‌سالی می‌گذرد. به نسبت گذشته غمگین‌تر است؛ اما گویی سکوت جزئی از خصوصیات اخلاقی‌اش است؛ هرچند این رفتار در نحوه مدیریتش هم مشهود است. در میان وزرای دولت یازدهم که دغدغه‌های امروزین اقتصاد کمی مضطرب‌شان کرده است، آرامش وی زبانزد است. شاید برای همین است که در دوسال گذشته پا به عرصه مدیریت چند وزارتخانه گذاشته‌ و هر بار سعی کرده است با آرامش مشکل را حل کند. روز اول می‌دانست پا به مسیری می‌گذارد که چندان هم هموار نیست. چند سالی از عمر خود را در وزارتخانه متبوعش سپری کرده بود، با‌این‌حال شاید کمتر کسی گمان به وزیرشدنش می‌برد. گلایه و شکایت بسیار دارد، اما سعی دارد گلایه‌ها را کم کند و در سکوت به فکر حل آنها باشد. این‌روزها صنعتی را اداره می‌کند که نبض حیاتی کشور است؛ صنعتی که بی‌پولی، اعتبار چندانی برایش باقی نگذاشته است و روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود؛ هرچند حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو دولت یازدهم، معتقد است می‌توان این صنعت را نجات داد و راه‌حل آن را در واقعی‌کردن قیمت آب و برق جست‌وجو می‌کند. بارها با صراحت از افزایش قیمت سخت گفته است و به نظر می‌رسد از کاهش محبوبیت خود در میان مشترکان خانگی آب و برق نمی‌هراسد و فقط به دنبال راهی برای نجات صنعتی است که اگر یک روز نباشد، قطعا حیات ایران و ایرانی به خطر می‌افتد. حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو دولت یازدهم، در گفت‌وگو با «شرق» از آرزوها و دغدغه‌هایش می‌گوید و نگران است. نگران بی‌آبی و خاموشی که در چند قدمی ایرانی‌ها قرار گرفته است.

‌آقای وزیر دوسال به پایان دولت یازدهم باقی‌مانده است، در این مدت می‌خواهید چه کنید؟
دو مسئله اصلی دارم. اگر بتوانم به یاری خدا و با کمک مردم و سایر دستگاه‌ها این دو را حل کنم، قطعا در پایان کار دولت نفس راحتی خواهم کشید؛ اول آنکه بتوانم اقتصاد آب و برق را اصلاح کنم تا تعادلی بین هزینه و درآمدهای این صنعت ایجاد شود. دومین مسئله این است که بتوانیم جلوی برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب را بگیریم و به نظر من این یکی از مهم‌ترین موفقیت‌هایی خواهد بود که در این دوره دولت می‌تواند در حوزه صنعت آب و برق به آن دست یابد.
‌قانون هدفمندی یارانه‌ها بر واقعی‌شدن قیمت آب و برق تا پایان سال ٩۴ تأکید داشت؛ اما این برنامه محقق نشد. این محقق‌نشدن لطمه‌ای به صنعتی که مدیریت آن را برعهده دارید، زده است؟
قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها حکم کرده بود قیمت آب و برق تا پایان برنامه پنجم (پایان سال ٩۴) واقعی شود. اگر واقعا آب و برق به قیمت واقعی عرضه شود، این مسئله پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که با آرامش بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری در این صنایع حرکت کنند؛ اما اگر سرمایه‌گذار از این مسئله اطمینان نداشته باشد که خود پروژه می‌تواند هزینه‌های خود را برگرداند، ناچار است به ابزارهای بوروکراتیکی مثل تضمین دولت بپردازد که همین مسئله هم بالاخره ممکن است ریسک‌هایی را برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد. بزرگ‌ترین زیانی که از درست‌اجرانشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها متوجه صنعت شده این است که سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده است. دوم اینکه، درآمدهای حاصل از عرضه آب و برق بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بوده و به‌این‌دلیل بدهی بزرگی برای صنعت ایجاد شده است و صنعت توان بازپرداخت بدهی‌های خود را به‌صورت کامل ندارد و طبیعتا به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق و نیز کاهش مشارکت بانک‌ها می‌انجامد. سومین مسئله‌ به‌وجود‌آمده این است که به‌دلیل وجود فاصله معناداری بین درآمد و هزینه و انباشت بدهی‌ها، قدرت صنعت برای اصلاح شبکه‌ها، تعمیر و نگهداری کاهش پیدا کرده و این خود شبکه برق را با خطراتی مواجه کرده است. در یک کلمه اگر بخواهم نتیجه‌گیری کنم، باید بگویم بیشترین متضرران از این شرایط خود مشترکان و مصرف‌کنندگان (مردم) هستند که دائم در معرض خطر قطعی آب و برق قرار دارند. درحالی‌که اگر سرمایه‌گذاری به اندازه مکفی انجام شود، صنعت هر اندازه توسعه یابد برق و آب بیشتری برای مشترکان تأمین خواهد شد.
‌بحران آبی کشور به کجا رسید؟
متوسط بارش کشور در چند سال اخیر به ٢٠٧ میلی‌متر رسیده، به اضافه اینکه متوسط درجه حرارت کشور هم  ١,٢ درجه افزایش یافته است و افزایش درجه حرارت موجب تبخیر بیشتر منابع آب شده است؛ در نتیجه با کاهش بارندگی و افزایش تبخیر از میزان آب در دسترس ما (آب تجدید‌پذیر) به شدت کاسته شده است، به نحوی‌که این رقم از ١٣٠ میلیارد مترمکعب به حدود ١١٠ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. در مقابل مصرف به‌شدت افزایش یافته است. با افزایش جمعیت و مصرف بالا در این روزها از نظر منابع آبی در یک شرایط خاص به‌ویژه در رابطه با آب‌های زیرزمینی قرار گرفته‌ایم. در چند سال اخیر سالانه تقریبا ۵.٧ مترمکعب بیلان منفی داشته‌ایم؛ یعنی برداشت ما از آب‌های زیرمینی نسبت به آبی که دوباره به زیر زمین وارد می‌شود و سفره‌های زیرزمینی را تنظیم می‌کند، ۵.٧ مترمکعب اضافه است. در رابطه با آب‌های سطحی نیز میزان روان‌آب ما در رودخانه‌های کشور به حدود ۶٠ درصد روان‌آب‌های سابق کاهش پیدا کرده و اگر ایستگاه‌ها را ملاک قرار دهیم روان‌آب‌ها به زیر ۵٠ درصد کاهش یافته است. متأسفانه بخشی از این آب در میانه راه به‌طور غیرمجاز توسط مردم برداشت می‌شود.
‌درباره آب شرب وضعیت چگونه است؟
درباره آب شرب هم که مردم به‌طور خاص به آن توجه دارند، باید بگویم ما در چهار استان شرایط بسیار جدی‌ای را پشت‌سر گذاشته‌ایم. آب شرب در شهرهای سنندج، کرمان، بندرعباس و بوشهر شرایط بسیار حادی در سال‌جاری داشت.
‌سال آبی امسال چطور بود؟
دقیقا با وجود آنکه کمتر از یک ماه دیگر به پایان سال آبی باقی‌ مانده است، اما آمارها نشان می‌دهد میزان متوسط بارش کشور ١٨٩ میلی‌متر بوده است و این رقم ١٣ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و ٢١ درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش نشان می‌دهد.
‌با توجه به روند کاهشی بارش در کشور، در گذشته متوسط بارش ٢۵٠ میلی‌‎متر اعلام می‌شد؛ درحال‌حاضر به چه رقمی رسیده است؟
البته الان متوسط بارش به ٢۴۴ میلی‌متر رسیده است؛ هرچند در چند سال اخیر (حدود هفت سال گذشته) متوسط بارش ٢٠٧ میلی‌متر بوده است.
‌همچنان خطر جیره‌بندی آب شرب، کشور را تهدید می‌کند؟
باید بگویم ما در چهار استان شرایط بسیار حادی را پشت‌سر گذاشته‌ایم. آب شرب در شهرهای سنندج، کرمان، بندرعباس و بوشهر شرایط بسیار حادی در سال‌جاری داشت. الحمدالله با اقداماتی که در شهر سنندج انجام شد، در قالب دو طرح اضطراری و یک طرح دراز‌مدت، بر مشکل فائق آمدیم؛ ولی در سه شهر دیگر ما همچنان با مشکلات جدی آبی مواجه هستیم. ان‌شالله با همکاری مردم در مدیریت مصرف آب، بتوانیم تأمین آب شرب در این شهرها را بی‌هیچ مشکلی امسال پشت سر بگذاریم تا با اقداماتی که در نظر داریم بتوانیم از ایجاد مشکل در سال آینده جلوگیری کنیم.
‌تا چه اندازه به این باور که جنگ جهانی سوم برای آب صورت خواهد گرفت، معتقدید؟
اعتقادم بر این است که آب می‌تواند مبنای همکاری بین ملت‌ها قرار گیرد و همین‌طور که استعداد و پتانسیل این را دارد که زمینه تضاد و برخورد کشورهای مختلف قرار گیرد؛ اما اگر این مطلب را در نظر بگیریم که منابع آب مشترک زمینه‌ای برای همکاری کشورهای همسایه است، می‌توانیم آن را به یک پتانسیل همکاری و دوستی بدل کنیم.
‌کمیته‌ای برای حفظ سفره‌های زیرزمینی و حفاظت از آب‌های زیرزمینی تشکیل شده بود. تا چه اندازه در این بخش موفق بوده‌اید؟
از ۶٠٩ دشت کشور الان ٣٣٠ دشت، ممنوعه‌اند؛ به‌این‌‌معنا که در این تعداد دشت، بیلان آب زیرزمینی منفی است. براساس مصوبه شورای‌عالی آب، دو هدف‌گذاری انجام شده است؛ هدف اول این است که ما در کوتاه‌مدت بتوانیم میزان بیلان منفی را حذف کنیم. یعنی بین برداشت‌ها و ورود آب به منابع زیرزمینی تعادل ایجاد کنیم و در مرحله دوم که حدود ٢٠ سال طول می‌کشد، آهسته‌آهسته سعی کنیم بیلان را مثبت کنیم و هر سال مقداری از بیلان منفی گذشته را جبران کنیم.
‌به نظرتان ٢٠ سال برای این‌کار زمان داریم؟ چون آن‌طور که کارشناسان می‌گویند اگر تا پنج سال دیگر فکری به حال این سفره‌ها نشود، در سال‌های بعد از آن کار چندانی نمی‌توان برای سفره‌های زیرزمینی کرد؟
فکر همین است که ما در مرحله اول در پنج سال آینده سعی کنیم بیلان منفی را متوقف کنیم. یعنی جلو اضافه‌برداشت‌ها گرفته شود. این می‌شود همان تعادلی که باید صورت بگیرد. منتها تعادل سالانه است حالا اگر بخواهیم آن را برگردانیم به ایستایی ٣٠ سال گذشته این مسئله زمان بیشتری لازم دارد.
‌یعنی باید ٢٠ سال تلاش کنیم تا به شرایط ٣٠ سال قبل بازگردیم؟
بله دقیقا.
‌آقای مهندس بحثی که این‌روزها در میان مردم بسیار باب شده، تأکید بر مصرف ٩٠درصدی آب در بخش کشاورزی است و فشار مسئولان به بخش خانگی برای مدیریت مصرف، درحالی‌که اصل مشکل در بخشی دیگر است. چه پاسخی به این گلایه مردم در مقابل تأکیدهای بسیار برای مدیریت مصرف توسط مردم دارید؟
این برداشت درست نیست. برای اینکه کیفیت آب کشاورزی با کیفیت آب شرب بسیار متفاوت است. یعنی میزان هزینه‌ای که برای آب شرب می‌شود بسیار بیشتر است. بنابراین تقریبا یک مترمکعب آب شرب ١٠ برابر آب کشاورزی هزینه دارد. بنابراین اگر ما یک مترمکعب آب را در بخش شرب صرفه‌جویی کنیم ١٠ برابر آب کشاورزی برای ما بازدهی خواهد داشت. مطلب دوم بسیاربسیار مهم‌تر است؛ ما به دلیل محدودیت‌هایی که در مراکز جمعیتی داریم، گاهی‌اوقات ٣٠٠ کیلومتر آب شرب را منتقل می‌کنیم درحالی‌که برای آب کشاورزی ما انتقال طولانی‌مدت نداریم. الان در زاهدان از ١۵٠ کیلومتر فاصله آب را منتقل می‌کنیم. در مشهد از ١٨٠ کیلومتر فاصله از سد دوستی آب را به این شهر منتقل می‌کنیم. این فاصله انتقال همراه است با پمپاژهای متعدد همین مشهد که مثال زدم ما شش ایستگاه پمپاژ داریم. بنابراین یک هزینه بسیاربسیار بالایی برای تأمین آب شرب، انجام می‌پذیرد. به‌دلیل سختی تأمین آب شرب هم از نظر کیفی و هم از نظر فاصله، هزینه بسیاری دارد. نتیجه آنکه هم باید در آب شرب و هم در آب کشاورزی صرفه‌جویی کنیم اما ارزش این دو با همدیگر مشابه نیست.
درخصوص برق چطور؟ پیک مصرف پشت‌سر گذاشته شده است؟
خوشبختانه امسال به نظر می‌رسد که پیک مصرف برق را پشت‌سر گذاشته‌ایم هرچند که این نگاه خوش‌بینانه است چراکه در تاریخ برق کشور دو یا چهاربار پیک مصرف برق در شهریورماه اتفاق افتاده است. اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که پیک برق امسال را پشت سر گذاشته‌ایم. الحمدلله شرایط خوبی از لحاظ برق در تابستان امسال داشتیم که البته این امر با تدابیری که اندیشیده شد، برای مدیریت بار تحقق یافت که در نتیجه با خاموشی‌های گسترده و طولانی‌مدت مواجه نشدیم. البته در برخی از مناطق خاموشی داشتیم اما خاموشی بلندمدت و آزاردهنده‌ای نبود. خوشبختانه امسال توانستیم از خطر خاموشی برنامه‌ریزی‌شده عبور کنیم و این مسئله واقعا اتفاق بزرگی برای ما بود.
‌آقای وزیر قرار بود سالانه براساس برنامه، پنج‌هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شود اما آمارهای جنابعالی حکایت از حدود پنج هزار مگاوات در دو سال گذشته داشت. چرا از برنامه عقب ماندیم؟
علت روشن این مسئله کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته است. از سال ٩١ به این طرف ما شاهد روند نزولی بسیاربسیار بدی در سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق هستیم.
‌کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به چه دلیلی بوده است؟
بین هزینه‌ها و درآمدهای صنعت برق یک فاصله بسیاربسیار بزرگی وجود دارد. دولت نه‌تنها اعتبار خاصی برای احداث نیروگاه‌های جدید در نظر نگرفته بلکه موانع قانونی برای وزارت نیرو وجود دارد که حتما باید بخش خصوصی این سرمایه‌گذاری را انجام دهد. برنامه‌ریزی‌هایی هم که انجام دادیم و قراردادهایی که امضا شده، اینها با یک فاصله دو تا سه ساله می‌تواند به بهره‌برداری برسد. بنابراین به‌دلیل آنکه از سه سال پیش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش به‌شدت کاهش یافته بود، الان نیروگاهی که به مدار می‌آید متعلق به سرمایه‌گذاری‌های سه سال پیش است. بنابراین ما با این روند نزولی مواجه هستیم که امیدواریم در سال‌های آینده، از سال ٩۶ به‌بعد شاهد برعکس‌شدن این جریان باشیم و به‌تدریج ظرفیت‌هایی که به مدار می‌آید افزایش یابد.
‌فکر نمی‌کنید آزادنشدن قیمت آب و برق یکی از اساسی‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاران برای مشارکت‌نکردن در این صنایع است؟ برای آزادسازی قیمت‌ها برنامه‌ای دارید؟
مطلب شما کاملا بجا و درست است. ما تلاش کردیم برای سرمایه‌گذاران خارجی غیر از تعهدات خود تضامین دیگری از دولت هم فراهم کنیم.
‌قیمت واقعی آب و برق درحال‌حاضر چقدر است؟
مطابق هزینه‌های دفتری ما یعنی براساس حسابداری دفاتر رسمی صنعت آب و برق، الان قیمت تمام‌شده آب به ازای هر مترمکعب برای شهرها حدود هزار تومان است. برق هم حدود ٨٠ تومان است، منهای هزینه سوخت. اگر هزینه سوخت را هم حساب کنیم، براساس قیمتی که برای گاز در نظر گرفته می‌شود، مبلغی به این رقم اضافه خواهد شد
‌آقای وزیر در دو سال گذشته در صنعت برق چه کرده‌اید؟
در طول دو سال گذشته قریب چهارهزارو ٩١ مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه کردته‌ایم و به‌این‌ترتیب، ظرفیت اسمی نصب‌شده نیروگاه‌ها به نزدیک ٧۴ هزار مگاوات رسیده است.
 ‌با تمام این توضیحات، فکر می‌کنید در سال آینده چند مگاوات برق وارد مدار شود؟
پیش‌بینی ما این است که تا پیک سال آینده کمتر از دو هزار مگاوات به ظرفیت شبکه برق اضافه کنیم. اضافه‌کردن نیروگاه برق حتی با فراهم‌شدن پول آن، به سرعت امکان‌پذیر نیست؛ بلکه فرایند زمان‌بری است.
‌برخی از سرمایه‌گذارها از وجود بوروکراسی اداری برای گرفتن مجوز ساخت نیروگاه و مراحل اداری آن و همچنین همکاری‌نکردن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات گلایه دارند. برای کاهش این مسئله چه کرده‌اید؟
آنچه در اختیار خودمان است، فرایند صدور مجوز در داخل وزارت نیروست. می‌توانم این را با سرافرازی بیان کنم که این فرایند به حداقل مدت درباره نیروگاه‌های تجدیدشونده رسیده و در کمتر از یک هفته صادر می‌شود. درباره نیروگاه‌های حرارتی نیز این فرایند با سرعت بیشتری انجام می‌پذیرد که قطعا بیشتر از سه ماه نخواهد بود. سرعت بسیار خوبی در صدور مجوز پیدا کرده‌ایم، منتها مطلع هستید که غیر از مجوزهایی که وزارت نیرو صادر می‌کند، نهادهای دیگر مانند شرکت ملی گاز و سازمان محیط زیست – نیز باید مجوزهایی را صادر کنند. فرایند دریافت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی که از طریق بانک‌های عامل صورت می‌گیرد هم زمان‌بر است. کاری که ما می‌توانستیم انجام دهیم، تشکیل جلساتی با نهادهای ذی‌ربط بوده تا این زمان‌ها را به حداقل برسانیم. به‌طورقطع می‌توانم بگویم زمان صدور مجوز به نسبت گذشته، بسیار کاهش یافته است؛ اما هنوز به شرایط مطلوب نرسیده است؛ برای نمونه الان یکی از شرایط خوبی که برای صنعت پیش آمده، این است که با کم‌رنگ‌شدن سایه تحریم، سرمایه‌گذاران خارجی وارد شده‌ اند. ما الان اولین مجوزهای احداث نیروگاه‌های حرارتی و بادی برای خارجی‌ها را صادر کرده‌ایم و این موضوع در مدت بسیار کوتاهی انجام شده است. امیدوارم سرمایه‌گذاران داخلی هم با شرایط جدید از منابع مالی خارجی استفاده کنند و این مسئله محدودیت‌هایی را که تاکنون وجود داشته است، کم‌رنگ‌تر کند و شاهد رونق‌گرفتن و سرعت در جریان احداث نیروگاه‌های جدید باشیم.
‌به‌نظر شما سال آینده احتمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده وجود دارد؟
اگر بخواهیم صادقانه با مردم صحبت کنیم باید این را بگویم با امیدی که برای خروج از رکود و فعال‌شدن صنایع وجود دارد، پیش‌بینی ما این است در سال آینده ممکن است دچار خاموشی شویم. تنها چیزی که می‌تواند به این مسئله کمک کند، موضوع مدیریت بار و مدیریت مصرف است که اگر بتوانیم توفیقات بزرگ‌تری دراین‌‌‌باره داشته باشیم، باز امیدواریم سال آینده را بتوانیم بدون خاموشی سپری کنیم؛ اما اگر این امر محقق نشود، ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در سال آینده خیلی علامت خوبی برای ما دربر ندارد.
‌آقای وزیر، تا چه اندازه معتقد به جایگزینی صادرات برق به‌جای نفت هستید؟
معتقدم اگر عرضه گاز به نیروگاه‌ها مشابه کشورهای همسایه مثل روسیه یا کشورهای جنوبی خلیج‌فارس باشد، ارزش‌افزوده بسیار زیادی از محل صادرات برق عاید کشور خواهد شد؛ اما اگر ما در تعیین قیمت گاز خطا کنیم، ممکن است کاملا صادرات برق را از توجیه اقتصادی بینداریم. واقعا با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و شرایط کشورهای همسایه، یکی از بهترین گزینه‌های توسعه و رونق در کشور ما عبارت است از صادرات برق.
‌بررسی اقتصادی هم دراین‌زمینه صورت گرفته است؟
بله، اعتقاد ما این است که اگر همان مبلغی که در قانون بودجه سال٩٣ برای فروش گاز به صنایع پتروشیمی درباره نیروگاه‌ها رعایت شود، ما می‌توانیم درآمد و سود بسیار خوبی حاصل از صادرات برق برای کشور داشته باشیم.
‌می‌توانیم معادل درآمد ناشی از صادرات نفت‌خام روی آن حساب کنیم؟
خیر، قطعا میزان درآمد حاصل از آن با فروش نفت قابل مقایسه نخواهد بود؛ اما به‌هرحال می‌تواند درآمد چشمگیری را نصیب کشور کند.

 

منبع: روزنامه شرق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.